الربح مضمون .. والمستهلك مغبون

في كثير من مطاعم ومحلات البروست، تُشترى كميات كبيرة من الدجاج المبرد من الفئات الأخف وزنًا والأرخص سعرًا، ثم تُقدم للمستهلكين بأسعار موحدة لا تراعي الوزن الفعلي ولا القيمة الغذائية.

هذا الواقع يعكس خللًا واضحًا في العدالة التجارية، حيث قد يدفع المستهلك ثمن وجبة أُعدت من دجاجة لا يتجاوز وزنها 800 جرام، بسعر مماثل لدجاجة تصل إلى كيلو وأكثر في محلات أخرى أو حتى في ذات المحل، دون أي توضيح أو تفصيل.

إن هذا الفارق في الوزن والسعر يخل بمبدأ الشفافية ويضرب بمبدأ “القيمة مقابل السعر” عرض الحائط. وهو أمر لا يمكن أن يُبرر أو يُغضّ الطرف عنه في ظل التزام المملكة بتحقيق أعلى معايير الجودة والوضوح في التعاملات التجارية.

رؤية 2030… لا تحتمل هذه الممارسات .

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التزمت الدولة بتحقيق الشفافية، ورفع جودة الحياة، وحماية حقوق المستهلك، وهي مرتكزات أساسية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

لكن حين تستمر مثل هذه الممارسات دون تدخل حازم، وتغيب عن قوائم الطعام أي إشارة للوزن أو الحجم التقريبي للدجاج المستخدم، فإن ذلك يشكل خرقًا لمبادئ العدالة التجارية، ولا ينسجم مع فلسفة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنادي بها الرؤية.

مناشدة للمسؤولين والمعنيين .

ومن منطلق الوعي الاستهلاكي، نرفع هذه المناشدة إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء، والبلديات، كل في مجاله ، بأن تتحرك لحماية المستهلك، وسد هذه الفجوة بين سعر الشراء وسعر البيع، من خلال إجراءات واضحه وشفافة تضمن حق المستهلك والمستثمر ، ولا نعتقد أن مثل هذه الإجراءات تغيب عنهم .

خاتمة 

العدالة التجارية لا تُبنى فقط في صفقات الشركات الكبرى، بل تبدأ من تفاصيل الحياة اليومية التي تمس المواطن والمقيم مباشرة. والمستهلك الذي يدفع قيمة الوجبة، يستحق الوضوح والشفافية، لا الغموض والاستغلال.

وبهذا نرتقي بممارساتنا التجارية إلى مستوى وعي المواطن، ولنُفعّل مبادئ العدالة والمصداقية، فبها تُبنى الثقة، ويتحقق أحد أركان رؤية المملكة: “وطن طموح… بمواطنه أولًا”