نظام حضوري بين التحديات والتطبيق

مع بداية العام الدراسي الجديد، تتجه وزارة التعليم إلى تطبيق نظام الحضور الإلزامي على المعلمين والمعلمات في جميع المدارس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الانضباط وتحقيق الاستفادة الكاملة من اليوم الدراسي. ورغم أهمية الانضباط كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية، إلا أن هذا القرار يواجه على أرض الواقع تحديات حقيقية، خاصة في المناطق النائية والقرى التي لا تزال تعاني من ضعف الخدمات الأساسية.

عقبات البنية التحتية والمسافات الطويلة

في عدد من المدارس، ما زالت خدمة الإنترنت ضعيفة أو غير مستقرة، مما يعطل تنفيذ بعض المهام المرتبطة بالمنصات التعليمية أو التواصل الإداري. كما يقطع بعض المعلمين والمعلمات مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مدارسهم، عبر طرق قد تكون غير مهيأة أو في ظروف جوية صعبة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على قدرتهم على الالتزام الكامل بساعات العمل.

غياب المرونة في أوقات الانصراف

إضافة إلى ذلك، يفتقر نظام العمل المدرسي في كثير من الأحيان إلى المرونة في أوقات الانصراف، حتى في حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية. وهذا الأمر قد يزيد الضغط النفسي على المعلم، ويؤثر على جودة أدائه داخل الصف الدراسي، خاصة إذا كان يواجه ظرفًا شخصيًا طارئًا.

الحلول المقترحة

حتى ينجح تطبيق الحضور الإلزامي هذا العام ويحقق أهدافه دون الإضرار بمصلحة الميدان التعليمي، يمكن النظر في مجموعة من الحلول، أبرزها :

1. تحسين البنية التحتية في المدارس النائية، وخاصة خدمات الإنترنت ووسائل النقل.
2. إقرار نظام حضور مرن يسمح بالمغادرة المبكرة في الظروف الطارئة وفق ضوابط محددة.
3. الاستفادة من البدائل التقنية لإنجاز بعض المهام الإدارية عن بعد في الحالات الخاصة.
4. مراعاة الفروق الميدانية بين المدارس الحضرية والريفية عند تطبيق السياسات.

خاتمة
إن نجاح العملية التعليمية لا يعتمد فقط على الحضور الجسدي للمعلم، بل على توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّنه من أداء رسالته بكفاءة. ومعالجة هذه التحديات قبل التطبيق الشامل هذا العام ستجعل القرار خطوة داعمة لجودة التعليم، بدل أن يتحول إلى عبء إضافي على المعلم والميدان التعليمي .