في الأوطان التي تجعل الإنسان محور التنمية، لا تُقاس قوة الاقتصاد باتساع الأسواق وحدها، بل بقدرته على صون الحقوق، وترسيخ العدالة، وحماية الثقة بين البائع والمشتري.
ومن هذا المنطلق، يأتي صدور نظام حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية تجسيدًا لنهج القيادة الرشيدة في بناء اقتصادٍ مزدهر، تكون فيه كرامة الإنسان وحقوقه أولوية لا تقبل المساومة.
إن أهمية هذا النظام تتجاوز ضبط التعاملات التجارية ومكافحة الغش والتضليل؛ لتؤسس لثقافةٍ اقتصادية قوامها الشفافية والإنصاف والمسؤولية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات، وحماية المستهلك من الاستغلال، وتمكينه من المطالبة بحقوقه.
كما يمثل خطوة تشريعية نوعية تعزز الثقة بالأسواق، وترتقي بالتنافسية، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 – ويبقى الوعي بالحقوق، والالتزام بالواجبات، وفاعلية الرقابة، ركائز أساسية لتحويل النصوص النظامية إلى واقع يلمسه الجميع – فحماية المستهلك ليست مجرد تنظيمٍ للسوق، بل حمايةٌ للإنسان، وصيانةٌ للثقة، وترسيخٌ لعدالةٍ تجعل ازدهار الاقتصاد مقرونًا بطمأنينة المجتمع.