مجلس الوزراء : سنتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمن المملكة
عقد مجلس الوزراء جلسته، عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.
واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، مثمنًا ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وجدّد المجلس وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوِّضة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات، لتوفير سبل راحتهم في بلدهم الثاني حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله تعالى.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وعدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدّمته المملكة العربية السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية امتدادًا لمساندة شعبها، وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير المحقق ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل «الجافورة»، وانطلاق الأعمال التشغيلية في «معمل غاز تناقيب»، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشروعات الغاز الأخرى التي ستسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانيًا: الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان.
رابعًا: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.
خامسًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، والتوقيع عليه.
سادسًا: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة في كندا بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، والتوقيع عليه.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة وزارة السياحة في جمهورية قبرص.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الاقتصاد والتخطيط.
عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تقويم المطابقة.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام.
ثاني عشر: الموافقة على مذكرات تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الهيئة المستقلة لممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في جمهورية غينيا، والمكتب الوطني للمساءلة في جمهورية باكستان الإسلامية.
