أعلن ميناء جدة الإسلامي تمديد فترات الإعفاء من أجور التخزين للبضائع العابرة (الترانزيت) لمدة 60 يوماً، اعتباراً من 19 يوليو 2026، ضمن حزمة تسهيلات تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة الموانئ السعودية في منظومة التجارة الدولية.
ويشمل القرار ثلاثة مؤشرات تشغيلية رئيسة: إعفاء حاويات الترانزيت لمدة 15 يوماً، وإعفاء البضائع العامة العابرة لمدة 5 أيام، فضلاً عن منح البضائع الواردة عبر سفن الرورو والسيارات فترة إعفاء مماثلة تبلغ 5 أيام، مما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة عمليات الشحن والتخزين وإعادة التصدير.
ويرى مختصون في القطاع اللوجستي أن تمديد فترات الإعفاء يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين وشركات الملاحة، ويمنح الخطوط البحرية مزايا إضافية لاختيار ميناء جدة الإسلامي محطةً رئيسة للبضائع العابرة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات المناولة وكفاءة الخدمات المقدمة.
ويُعدّ ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر، وأحد أبرز المراكز المحورية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، إذ يستقبل سنوياً ملايين الأطنان من البضائع والحاويات التي تشكّل ركيزة أساسية لحركة الإمداد الإقليمية والدولية.
وتتسق هذه الخطوة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة موانئها المتطورة التي تشهد توسعاً مستمراً في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
وتتجه الأنظار إلى الأثر المتوقع لهذه الحوافز على حركة الترانزيت خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تنافس إقليمي متصاعد على استقطاب الخطوط الملاحية والشحنات العابرة.
