عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 771 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يوليو 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن الطلبات المعالجة تشمل 722 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و49 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرة إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2260 بندًا.
وأفادت الوزارة بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينةً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
يُشار إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
