أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية لحماية المصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي لديها الإرادة الحازمة لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في المنطقة في ظل القانون الدولي .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الجمعة عن الشهري قوله ، في تصريح متلفز ، إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي، ومتكاملة في قدراتها.
وأضاف أن اتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعامل الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
وعُقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة، أمس، اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة ، في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
وناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف، إذ شهدت المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، حيث يوجد حاليًا 28 ضابط ارتباط، إلى جانب مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة؛ بما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة، ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف.
ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، وتهيئتها للعمل ضمن قيادة موحدة، وصولًا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية انطلاقًا من أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.
ويعمل التحالف على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، في إطار بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية.
