حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026، بمبلغ إجمالي بلغ 27.67 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 17.20% مقارنة بمبلغ 23.61 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك ضمن إطار إستراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وجاء توزيع التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.20 مليارات ريال بنهاية شهر يونيو للعام الحالي، مقارنة بمبلغ 8.87 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 19.47 مليار ريال بنهاية شهر يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 32.09%، مقارنة بمبلغ 14.74 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “يعكس النمو الذي حققه البنك في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 فاعلية إستراتيجيته واستمرار جهوده نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتنامي دوره بوصفه مُمكّنًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني.
وبين أن هذه النتائج تشير إلى الدور المحوري للبنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول ائتمانية متكاملة تحقق الاستدامة وتواجه المخاطر بكفاءة، مؤكدًا مواصلة البنك جهوده لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والمستهدفات الوطنية، في ظل ما يحظى به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة.
