يستعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لبدء التمرين التعبوي “استجابة 17” للخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت ( النفط) والمواد الضارة، والتي ستنطلق في سواحل مدينة ينبع اليوم الثلاثاء.
وكشف سعد المطرفي المتحدث الرسمي للمركز أن عدد الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذا التمرين التعبوي هي الأعلى بين النسخ السابقة حيث ستشارك في هذه النسخة 56 جهة. موضحاً أن الهدف الرئيسي للتمرين رفع مستوى الجاهزية لكافة الجهات لزيادة سرعة ودقّة السيطرة على الملوّثات والانسكابات الزيتية في المياه الإقليمية السعودية حال حدوثها لا سمح الله.
وأوضح المطرفي أن التمرين يتبع عدة سيناريوهات مختلفة لمحاكاة الحوادث الناتجة عن أنشطة بحرية قد تتسبب في تلوث بيئي ينتج عنه أضرار للكائنات البحرية والساحلية وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية أو اقتصادية للمنشآت الساحلية، وكيف يمكن التعامل مع هذه الفرضيات وفق أفضل الممارسات التي ستحدّ من هذا التلوث وتحتويه، مع ضمان سلامة الأرواح والممتلكات من أي تبعات سلبية.
وأشار المطرفي بأن دور المركز يكمن في التأكد من جاهزية الجهات المشاركة وقدرتها على حماية البيئة البحرية والساحلية والموارد الطبيعية وفق معايير عالية الجودة.
وبين المطرفي أن التمرين ينطلق بعد تلقي بلاغ افتراضي ورصد بالأقمار الاصطناعية تنعقد على إثره غرفة عمليات تضم ممثلين لمنظومة البيئة ووزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها ووزارة الطاقة والجهات التابعة لها والهيئة العامة للموانئ السعودية والهيئة الملكيّة للجبيل وينبع.
مشيراً إلى أن سيناريو التمرين يفترض وجود تسرب نفطي كبير في المياه الإقليمية تنطلق على إثره شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية « سيل» التي تمتلك أكبر أسطول بحريٍّ للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط وطائرات رش لمكافحة التلوث، بمشاركة وسائط بحرية وجوية لحرس الحدود وأرامكو.
وفي الوقت ذاته تنطلق عملية المكافحة على أربعة شواطئ بعد وصول بقع التلوث الافتراضية لها، والبدء في محاكاة مكافحة التلوث والتعامل معه من قبل الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه.
وقال المطرفي إن التمرين التعبوي يستمر لمدة يومين لقياس مستوى الجاهزية والمواءمة بين الجهات الحكومية والخاصّة للتأكيد على سرعة الاستجابة وضمان سلامة البيئة البحرية في سواحل المملكة وشواطئها من الملوّثات التي تعدّ أحد روافد السياحة والتوازن البيئي والاقتصادي للمملكة، وأضاف بأن التمرين يعلن نجاحه في كل مرة وفق مؤشرات تحسن أداء الجهات المشاركة والعمل على معالجة كافة التحديات المستقبلية إن وجدت.
