يُمثّل مؤشر نضج التجربة الرقمية أحد أهم أدوات قياس جودة الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، إذ يصدر سنويًا عن هيئة الحكومة الرقمية؛ ليرصد مستوى نضج المنصات والخدمات الإلكترونية في أربعة جوانب رئيسة: رضا المستفيدين، وتجربة المستخدم، ومعالجة الشكاوى، والتقنيات والأدوات.
وكشفت نتائج المؤشر لعام 2025 عن وصول نسبة النضج الرقمي في المملكة إلى 86.71% بمستوى “متقدم” بعد تقييم شامل لـ50 منصة حكومية، مما يعكس تفوّقًا وطنيًا في رقمنة الخدمات.
وفي هذا السياق، برزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كإحدى الجهات الرائدة التي حققت نتائج متقدمة في هذا المؤشر، مؤكدةً نجاح إستراتيجيتها المتنامية في التحول الرقمي وتركيزها على تحسين تجربة المستفيد.
ويعكس تصدّر منصات الوزارة الرقمية مراكز متقدمة على مستوى المملكة أهمية المؤشر بوصفه معيارًا لتقييم رضا المواطنين والمستفيدين، ودافعًا لمواصلة التطوير والابتكار في الخدمات الحكومية، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتيها الرقميتين “قوى” و”مساند” في تحقيق نتائج لافتة ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، فقد جاءت هذه المنصات ضمن فئة الأعلى تقييمًا “متقدم”، وحجزت مكانها بين أفضل المنصات الحكومية أداءً على مستوى التجربة الرقمية.
ووفق نتائج المؤشر، حققت منصة “قوى” نسبة نضجٍ بلغت 91.06%، لتكون بذلك من ضمن أعلى (5) منصات رقمية تحقيقًا للمؤشر على مستوى المملكة، أما منصة “مساند” فقد واصلت تأكيد مكانتها الريادية في جانب رضا المستفيد تحديدًا، حيث حققت المركز الأول في منظور رضا المستفيد بالقياس السابق بنسبة “متميز” بلغت 95.86%، مما يدل على المستوى الاستثنائي لتجربة المستخدم التي تقدمها، ويعكس التطور الملحوظ لمنصات الوزارة؛ إذ قفزت منصة “قوى” (ثلاث) مراتب إلى الأمام مقارنةً بنتائج القياس السابق للمؤشر، مما يؤكد النمو المستمر والتحديث الدائم الذي تقوم به الوزارة على خدماتها الرقمية.
ووفق نتائج المؤشر، حققت منصة “قوى” نسبة نضجٍ بلغت 91.06%، لتكون بذلك من ضمن أعلى (5) منصات رقمية تحقيقًا للمؤشر على مستوى المملكة، أما منصة “مساند” فقد واصلت تأكيد مكانتها الريادية في جانب رضا المستفيد تحديدًا، حيث حققت المركز الأول في منظور رضا المستفيد بالقياس السابق بنسبة “متميز” بلغت 95.86%، مما يدل على المستوى الاستثنائي لتجربة المستخدم التي تقدمها، ويعكس التطور الملحوظ لمنصات الوزارة؛ إذ قفزت منصة “قوى” (ثلاث) مراتب إلى الأمام مقارنةً بنتائج القياس السابق للمؤشر، مما يؤكد النمو المستمر والتحديث الدائم الذي تقوم به الوزارة على خدماتها الرقمية.
وأطلقت الوزارة منصة قوى في عام 2019 واجهة موحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة؛ لتوفر بيئة رقمية محفزة وآمنة وسهلة الاستخدام لتنفيذ جميع تعاملات سوق العمل إلكترونيًا، وتجمع المنصة بين أصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية في فضاءٍ رقميٍ شاملٍ؛ يهدف إلى تنظيم وإدارة التعاملات بالكامل دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارات حضورية، وقد تمكنت “قوى” بتقديم ما يزيد عن 130 خدمة رقمية متكاملة، وحلول مبتكرة لأطراف سوق العمل؛ فمن خلال المنصة يمكن استقطاب الموظفين وإدارة المنشآت وتقييم أدائها، وإجراء خدمات مكتب العمل المتنوعة، إلى جانب خدمات مخصصة للعاملين في القطاع الخاص مثل: توثيق العقود، وشهادات الخبرة وحاسبة نهاية الخدمة، وإصدار رخص العمل وغيرها، في منظومة رقمية متكاملة تأتي رافدًا في تحسين جودة بيئة العمل، ورفع الكفاءة، وتحقيق مستهدفات وطنية مثل: زيادة نسب التوطين في عدة قطاعات حيوية، وجاء الأداء المتقدم لمنصة “قوى” في مؤشر نضج التجربة الرقمية تأكيدًا لنجاحها في تقديم تجربة مستخدم مميزة تلبي احتياجات أصحاب الأعمال والعاملين بسرعة وشفافية.
وتُجسّد منصة مساند نقلة نوعية في خدمات استقدام العمالة المنزلية عبر تجربة رقمية متكاملة، فمنذ إطلاقها، جاءت “مساند” لتسهيل إجراءات الاستقدام وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف بمن فيهم أصحاب العمل والعمالة المنزلية، من خلال تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته بوضوح، إذ تقدم المنصة رحلة إلكترونية موحدة تغطي كافة مراحل الاستقدام من البداية إلى النهاية، وتعالج التحديات السابقة بآليات ذكية وآمنة وإجراءات مؤتمتة بالكامل.
وتتيح “مساند” للمستفيد اختيار المهنة والجنسية ومكتب الاستقدام المناسب ومتابعة الطلب في كل خطوة، وصولًا إلى وصول العاملة المنزلية، كما توفر باقة واسعة من الخدمات الإلكترونية من أبرزها: إصدار التأشيرات الجديدة والبديلة، وتأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء التأشيرات عند الحاجة، ونقل خدمات العامل بين المنشآت والأفراد، وحتى توثيق العقود إلكترونيًا بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، ولمزيد من السلاسة في التعاملات المالية، تم ربط المنصة مع محافظ رقمية متعددة لتسهيل دفع أجور العمالة المنزلية إلكترونيًا، ضمن حزمة من الخطوات الرامية إلى إحداث توازن في سوق خدمات العمالة المنزلية عبر تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، مما انعكس إيجابًا على رضا المستفيدين، وتأتي نتائج منصة “مساند” لتؤكد نجاح الوزارة في تصميم خدمات تتمحور حول المستفيد، وتلبي توقعاته بكفاءة عالية.
